1- التعريف بالكتاب ومؤلفه.
2- تأملات في الكتاب.
التعريف بالكتاب ومؤلفــــــــــــــــه
التعريف بصاحب الكتاب:يبدو من الأهمية بمكان قبل مدارسة أي مؤلف أو مبحث التعرف على صاحبه، لأن معرفة الرجال لازمة في التقرب من غايات واهتمامات أي باحث ودارس.

فالشيخ ذ: عدنان بن عبد الله زهار حفظه الله ولد سنة 1390ه 1970م، حفظ القرآن برواية ورش عن الإمام نافع، ثم برواية كل من قالون، والبزي زقنبل عن ابن كثير المكي، وشرع بعده في قراءة أبي عمرو البصري برواية تلميذيه السوسي والدوري. بعد أن أكمل تعليمه الثانوي التحق بكلية الآداب بالبيضاء شعبة الدراسات الإسلامية ، ونال الإجازة بامتياز، ودبلوم الدراسات العليا، تخصص خلالها في الحديث والفقه المالكي. لقي وجالس جماع من العلماء والصلحاء، أخذ عنهم جملة من العلوم وسمع منهم عدة متون، كما أجازه كثير منهم في مروياته ومقروآته. ومن أبرز مشايخه الشيخ المقرئ العلامة محمد أبوخريب عالم القراءات، والعلامة الفقيه اللغوي المنطقي سيدي عبد الرحمن عليوي المالكي الأشعري الذي حضر عليه عدة متون في الفقه والأصول والنحو والبلاغة والصرف والنحو والحديث .... يطول الكلام بسردها. والعلامة الفقيه الأصولي المجتهد سيدي عبد الباري الزمزمي بم الصديق، الذي حضر عليه ” بداية المجتهد“ لابن رشد و“ أصول الفقه“ لعبد الوهاب خلاف وغيرها.... والعلامة المحدث الألمعي سيدي إبراهيم ابن الصديق الغماري الذي سمع منه، فأجازه في مروياته ومسموعاته ..... والعلامة المحدث سيدي عبد الله التليدي الكرفطي، والعلامة سيدي محمد الشريف الميموني، والعلامة سيدي الحسن بن الصديق الغماري.... وغيرهم من العلماء ( انظر كتابه دفاع عن كرامة وعرض سليل الأشراف...) وله بعض الإسهامات التي طبع بعضها كما صنف رسائل حديثية منها ” كشف اللثام“ و ”قرة العينين“ و“ الاستبشار“ كل ذلك وغيره مطبوع ولله الحمد... أما وظيفته فإنه يشتغل بالوظيفة الحكومية بقسم الحسابات حيث ولجها بعد تخرجه من مركز التكوين الإداري التابع لوزارة الداخلية المغربية.

أحكام فقهية خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة والجواب عنها“دراسة تعريفية ”: قبل التعريف بالكتاب لا بد من التذكير ببعض الكتب التي رجعنا إليها والتي حاول أصحابها جاهدين ومأجورين التعريف بالفقه المالكي، ومن أهمها حسب اطلاعي المتواضع: ”التراث المالكي في الغرب الإسلامي“ منشورات جامعة الحسن الثاني، ومحاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي للدكتور عمر الجيدي، و ”العرف والعمل في المذهب المالكي“ لعمر بن عبد الكريم الجيدي، و ”أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي“ للدكتور محمد رياض.و مدرسة فقه الحديث بالغرب الإسلامي من النشأة إلى نهاية القرن السابع الهجري: جذورها – آثارها- مناهجها“ للدكتور خالد الصمدي و“ منهاج الواردين على التفقه في الدين“ للفقيه الأستاذ محمد بن لحسن الحسني، و النشر العارف. ..... وغيرها كثير لمن أراد الاطلاع على الفقه المالكي والتعرف على منهجية الإمام مالك في الفتوى والتأليف، وأصل ” لا أدري“ وكراهيته لكثرة الأسئلة، وخبر الواحد عند المالكية وشروط العمل به ، وحجيته.
يأتي الكتاب موضوع المدارسة في توقيت الأمة المغربية في حاجة إليه لإزالة البس عن العديد من الإشكالات التي يعرفها النقاش والسجال ببلدنا.
الأسباب الدافعة لتأليف الكتاب:
يقول الأستاذ“ ولما كان مذهب المالكية من أكثر المذاهب التي تقدم فيها بعض الأصول على الحديث الآحاد، وكان الطعن عليهم أشد والقول فيهم أغلظ، وترددت كلمات ابن حزم في مالك وأصحابه على الألسنة، واشتد عليهم النكير من المتقدمين والمتأخرين، رأيت أن أفرد موضوع توقفهم في الأخذ ببعض الأحاديث بحثا وتنقيبا للتعرف على أهم الأسباب التي دفعتهم لذلك، ونشطت لذلك منذ أن قرأت كتاب الإمام الكوثري ” النكت الطريفة“ الذي أجاب فيه عن أوجه إعراض أبي حنيفة عن بعض الأخبار وعدم الأخذ بها، بعد أن خصص ابن أبي شيبة في مصنفه بابا لما خالف فيه أبو حنيفة الحديث.“

ونستنتج من هذه القولة أن الدافع الأساس وراء تحرير هذه الرسالة التعرف على أهم ما يخالف المالكية بسببه خبر الواحد، وتتبع الأحاديث التي خولف فيها الخبر والجواب عن مدارك المالكية للمخالفة، والوقوف على رأيهم في ذلك أو ضعفه. وليقف على المقولة المشهورة عن الشافعي رضي الله عنه ” إذا صح الحديث فهو مذهبي“ و كي يبرز في دراسته التحليلية مثالا على خطأ فهم كلام الشافعي على ظاهره، كما يشير إليه ويوضحه كلام بعض العلماء الذين جمعوا بين الفقه والحديث، ولم يتأثروا بالرأي الظاهري...واعتقاده أنه أضحى من الضروري- للحكم على رأي في المذهب- التمييز في نسبة ذلك الرأي ما بين إن كان قائله من أهل التحقيق المعتمدين أو من صنف المتعصبة الجامدين، كالمتأخرين من المالكية الذين ساقهم الغلو في التعصب إلى جعل الإمام أصلا للحكم الشرعي لا موصلا إليه. كما لو وقفنا على مخالفة صريحة لسنة صحيحة، وصرح الإمام مالك بعدم اطلاعه عليها أو عدم وقوفه على دليلها، ثم يطلع عليها الفقيه المالكي فيتركها تقليدا لمن لو عرفها لما تأخر في العمل بها، كمسألة التسبيح في الركوع والسجود الذي غابت عن الإمام مالك أحاديث ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة ليست على الإمام مالك المعذور بعدم اطلاعه عليها، لكنها قائمة على من وقف عليها وتركها تقليدا لا تحقيقا.

ومن الأسباب: أنه مما لم يعتن به الباحثون الطريقة الشمولية التي تناول بها الموضوع لا سيما الجانب التطبيقي الذي حاول فيه استقصاء أخبار الآحاد المخالفة في المذهب. لأن أغلب الدراسات كانت تحاول معالجة هذا الموضوع من الجهة الأصولية المتعلقة بخبر الواحد عند المالكية، أو من الناحية الحديثية حيث يختص البحث في دراسة خبر الآحاد دراسة اصطلاحية بحتة. ولم يتقيد الباحث بكتاب بعينه أثناء دراسته، كما لم يقتصر في القسم التطبيقي على عدد يسير من الأخبار المخالفة في المذهب .وحاول استقصاء كل الأحاديث التي لم يعمل بموجبها المالكية، من قسم العبادات خاصة.

منهجية البحث: